تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

المرتبة الثالثة الانكار باليد

مسألة 10 - لو لم يحصل المطلوب إلا بالضرب والايلام فالظاهر

جوازهما مراعيا للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، وينبغي الإذن من الفقيه

الجامع الشرائط ، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما .

مسألة 11 - لو كان الانكار موجبا للجر إلى الجرح والقتل فلا

يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام على الأقوى ، وقام في هذا الزمان الفقيه

الجامع للشرائط مقامه مع حصول الشرائط .

مسألة 12 - لو كان المنكر مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا كقتل

النفس المحترمة جاز بل وجب الدفع ولو انجر إلى جرح الفاعل وقتله ،

فوجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير

ذلك من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام أو الفقيه مع حصول

الشرائط ، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع

الأمن من الفساد ، وليس على القاتل حينئذ شئ .

مسألة 13 - لا يجوز التعدي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح ،

ولا بد من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح ، فلو تعدى ضمن ، كما أنه

لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن أو قتل يقتص منه .

مسألة 14 - ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في

أمره ونهيه ومراتب إنكاره كالطبيب المعالج المشفق ، والأب الشفيق

المراعي مصلحة المرتكب ، وأن يكون إنكاره لطفا ورحمة عليه خاصة ،

وعلى الأمة عامة ، وأن يجرد قصده لله تعالى ولمرضاته ، وأخلص عمله ذلك

عن شوائب أهوية نفسانية وإظهار العلو ، وأن لا يرى نفسه منزهة ،

ولا لها علو أو رفعة على المرتكب ، فربما كان للمرتكب ولو للكبائر صفات

نفسانية مرضية لله تعالى أحبه تعالى لها وإن أبغض عمله ، وربما كان الآمر

والناهي بعكس ذلك وإن خفي على نفسه .