تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

يشترط في وجوب الأمر والنهي أن لا يكون فيهما مفسدة

مسألة 17 - المتصدي لمثل تلك المؤسسات والداخل فيها محكوم بعدم

العدالة ، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة

وإشهاد الطلاق وغيرهما مما يعتبر فيه العدالة .

مسألة 18 - لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة ،

ولا يجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسسات ولم

ينتهوا ويتوبوا عنه .

مسألة 19 - الأعذار التي تشبث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين

للتصدي لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحية الغافلة .

مسألة 20 - لا يشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتيا بما أمر

به وتاركا لما نهى عن ، ولو كان تاركا لواجب وجب عليه الأمر به مع

اجتماع الشرائط كما يجب أن يعمل به ، ولو كان فاعلا لحرام يجب عليه

النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه .

مسألة 21 - لا يجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقا مميزا ،

ولا يجب نهي غير المكلف كالصغير والمجنون ولا أمره ، نعم لو كان المنكر

مما لا يرضى المولى بوجوده مطلقا يجب على المكلف منع غير المكلف عن إيجاده

مسألة 22 - لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه

شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الانكار .

مسألة 23 - لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب

معذورا في ذلك لا يجب الانكار بل يشكل ، فمع احتمال كون المفطر في

شهر رمضان مسافرا مثلا لا يجب النهي بل يشكل ، نعم لو كان فعله

جهرا موجبا لهتك أحكام الاسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرمات

يجب نهيه لذلك .