تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

اعتبار الاصرار من العاصي في وجوب الأمر والنهي

مسألة 7 - لا يشترط في عدم وجوب الانكار إظهار ندامته وتوبته

بل مع العلم ونحوه على عدم الاستمرار لم يجب وإن علم عدم ندامته من

فعله ، وقد مر أن وجوب الأمر بالتوبة غير وجوب النهي بالنسبة إلى

المعصية المرتكبة .

مسألة 8 - لو علم عجزه أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن

الاصرار واقعا وعلم أن من نيته الاصرار لجهله بعجزه لا يجب النهي بالنسبة

إلى الفعل غير المقدور ، وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على

المعصية لو قلنا بحرمته .

مسألة 9 - لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه

لو صار قادرا فلو علم ولو بطريق معتبر حصول القدرة له فالظاهر وجوب

إنكاره ، وإلا فلا إلا على عزمه على القول بحرمته .

مسألة 10 - لو اعتقد العجز عن الاستمرار وكان قادرا واقعا وعلم

بارتكابه مع علمه بقدرته فإن علم بزوال اعتقاده فالظاهر وجوب الانكار

بنحو لا يعلمه بخطأه ، وإلا فلا يجب .

مسألة 11 - لو علم اجمالا بأن أحد الشخصين أو الأشخاص مصر

على ارتكاب المعصية وجب ظاهرا توجه الخطاب على عنوان منطبق عليه

بأن يقول من كان شارب الخمر فليتركه ، وأما نهي الجميع أو خصوص

بعضهم فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو كان في توجه النهي على العنوان

المنطبق على العاصي هتك عن هؤلاء الأشخاص فالظاهر عدم الوجوب ، بل

عدم الجواز .

مسألة 12 - لو علم بارتكابه حراما أو تركه واجبا ولم يعلم بعينه

وجب على نحو الابهام ، ولو علم اجمالا بأنه إما تارك واجبا أو مرتكب

حراما وجب كذلك أو على نحو الابهام .