تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

اعتبار الاصرار من العاصي في وجوب الأمر والنهي

الآخر ، وإلا يجب عليه .

مسألة 20 - لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر والآخر مؤثر في

الاصرار على الذنب لا يجب .

اعتبار الاصرار من العاصي في وجوب الأمر والنهي

الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منه

الترك سقط الوجوب .

مسألة 1 - لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع فلا اشكال

في سقوط الوجوب ، وفي حكمه الاطمئنان ، وكذا لو قامت البينة عليه إن

كان مستندها المحسوس أو قريب منه ، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة .

مسألة 2 - لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك فهل يجب الأمر أو

النهي أو لا ؟ لا يبعد عدمه ، وكذا لو شك في استمراره وتركه ، نعم لو

علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل

وجوبه على اشكال .

مسألة 3 - لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الانكار ،

ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردد ، والأشبه عدمه .

مسألة 4 - المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرة أخرى لا الدوام ،

فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي .

مسألة 5 - من الواجبات التوبة من الذنب ، فلو ارتكب حراما أو

ترك واجبا تجب التوبة فورا ، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها ،

وكذا لو شك في توبته ، وهذا غير الأمر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي

فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك

المعصية ، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة .

مسألة 6 - لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه

أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه .