تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

اشتراط احتمال تأثير الأمر والنهي في وجوبهما

الحال في ترك أطراف المعلوم بالاجمال وجوبه .

مسألة 8 - يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه حتى لا يقع في المنكر في أمره ونهيه .

مسألة 9 - لو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر في مورد لا يجوز

له يجب على غيره نهيه عنهما .

مسألة 10 - لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض

موجبا لوهن الشريعة المقدسة ولو عند غيره لا يجوز خصوصا مع صرف

احتمال التأثير ، إلا أن يكون المورد من المهمات ، والموارد مختلفة .

اشتراط احتمال تأثير الأمر والنهي في وجوبهما

الشرط الثاني أن يجوز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي ، فلو علم أو اطمأن

بعدمه فلا يجب .

مسألة 1 - لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا

فمع الاحتمال المعتد به عند العقلاء يجب .

مسألة 2 - لو قامت البينة العادلة على عدم التأثير فالظاهر عدم

السقوط مع احتماله .

مسألة 3 - لو لم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء

والموعظة فالظاهر وجوبه كذلك ، ولو علم أن الاستدعاء والموعظة مؤثران

فقط دون الأمر والنهي فلا يبعد وجوبهما .

مسألة 4 - لو ارتكب شخص حرامين أو ترك واجبين وعلم أن الأمر

بالنسبة إليهما مع لا يؤثران واحتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما بعينه وجب

بالنسبة إليه دون الآخر ، ولو احتمل التأثير في أحدهما لا بعينه تجب ملاحظة

الأهم ، فلو كان تاركا للصلاة والصوم وعلم أن أمره بالصلاة لا يؤثر

واحتمل التأثير في الصوم يجب ، ولو احتمل التأثير بالنسبة إلى أحدهما يجب

الأمر بالصلاة ، ولو لم يكن أحدهما أهم يتخير بينهما ،