تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

يشترط في وجوب الأمر والنهي علم الآمر والناهي بالحكم

مسألة 1 - لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية

أو التقليد ، فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا

فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره باتيانها ، وكذا لو رأى مجتهدهما

حرمة العصير الزبيبي المغلي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه .

مسألة 2 - لو كانت المسألة مختلف فيها واحتمل أن الفاعل أو التارك

رأيه أو تقليده مخالف له ويكون ما فعله جائزا عنده لا يجب ، بل لا يجوز

إنكاره فضلا عما لو علم ذلك .

مسألة 3 - لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب

جاهلا بالحكم فالظاهر وجوب أمره ونهيه سيما إذا كان مقصرا ، والأحوط

إرشاده إلى الحكم أولا ثم إنكاره إذا أصر سيما إذا كان قاصرا .

مسألة 4 - لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره ولا رفع

جهله ، كما لو ترك الصلاة غفلة أو نسيانا ، أو شرب المسكر جهلا بالموضوع

نعم لو كان ذلك مما يهتم به ولا يرضى المولى بفعله أو تركه مطلقا يجب

إقامته وأمره أو نهيه ، كقتل النفس المحترمة .

مسألة 5 - لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلده أو ما فعله

حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم وجوب الانكار ،

إلا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرى به .

مسألة 6 - لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر

مقلدهما فالأحوط إنكاره ، بل لا يبعد وجوبه .

مسألة 7 - لو ارتكب طرفي العلم الاجمالي للحرام أو أحد الأطراف

يجب في الأول نهيه ، ولا يبعد ذلك في الثاني أيضا ، إلا مع احتمال

عدم منجزية العلم الاجمالي عنده مطلقا ، فلا يجب مطلقا ، بل لا يجوز ،

أو بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجب ، بل لا يجوز في الثاني ، وكذا