تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

يشترط في وجوب الأمر والنهي علم الآمر والناهي بالحكم

الأمر أو النهي أو حصل المقصود منهما ، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه

الأمر أو النهي لقرينة خاصة وإن لم يفهم العرف منه .

مسألة 12 - الأمر والنهي في هذا الباب مولوي من قبل الآمر

والناهي ولو كانا سافلين ، فلا يكفي فيهما أن يقول : إن الله أمرك بالصلاة

أو نهاك عن شرب الخمر إلا أن يحصل المطلوب منهما ، بل لا بد وأن

يقول صل مثلا أو لا تشرب الخمر ونحوهما مما يفيد الأمر والنهي

من قبله .

مسألة 13 - لا يعتبر فيهما قصد القربة والاخلاص ، بل هما توصليان

لقطع الفساد وإقامة الفرائض ، نعم لو قصدها يؤجر عليهما .

مسألة 14 - لا فرق في وجوب الانكار بين كون المعصية كبيرة

أو صغيرة .

مسألة 15 - لو شرع في مقدمات حرام بقصد التوصل إليه فإن علم

بموصليتها يجب نهيه عن الحرام ، وإن علم عدمها لا يجب إلا على القول

بحمرة المقدمات أو حرمة التجري ، وإن شك في كونها موصلة فالظاهر

عدم الوجوب إلا على المبني المذكور .

مسألة 16 - لو هم شخص باتيان محرم وشك في قدرته عليه فالظاهر

عدم وجوب نهيه ، نعم لو قلنا بأن عزم المعصية حرام يجب النهي

عن ذلك .

يشترط في وجوب الأمر والنهي علم الآمر والناهي بالحكم

القول في شرائط وجوبهما

وهي أمور : الأول أن يعرف الآمر أو الناهي أن ما تركه المكلف

أو ارتكبه معروف أو منكر ، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر ،

العلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحج .