تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

أقسام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفية وجوبهما

سقط عن الآخرين ، وإلا كان الكل مع اجتماع الشرائط تاركين للواجب .

مسألة 3 - لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدة

في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ، ويجب الاجتماع في ذلك

بقدر الكفاية .

مسألة 4 - لو قام عدة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية وما أمكن

للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الإثم على المتخلف .

مسألة 5 - لو قام شخص أو أشخاص على وظيفتهم ولم يؤثر لكن

احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط .

مسألة 6 - لو قطع أو اطمأن بقيام الغير لا يجب عليه القيام ، نعم

لو ظهر خلاف قطعه يجب عليه ، وكذا لو قطع أو اطمأن بكفاية من قام

به لم يجب عليه ، ولو ظهر الخلاف وجب .

مسألة 7 - لا يكفي الاحتمال أو الظن بقيام الغير أو كفاية من قام

به ، بل يجب عليه معهما ، نعم يكفي قيام البينة .

مسألة 8 - لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب

وإن كان بفعل المكلف ، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه

للطهارة أو لحفظ نفس محترمة .

مسألة 9 - لو توقفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرم

أو ترك واجب فالظاهر ملاحظة الأهمية .

مسألة 10 - لو كان قادرا على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف

الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي يلاحظ الأهم منهما ، ومع التساوي

مخير بينهما .

مسألة 11 - لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان

مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام ، إلا أن يفهم منه عرفا ولو بالقرائن