تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

الصد والحصر

بذلك ،

وكذا الأحوط التقصير فيحل له كل شئ حتى النساء .

مسألة 3 - لو دخل باحرام العمرة مكة المعظمة ومنعه العدو أو غيره

عن أعمال العمرة فحكمه ما مر ، فيتحلل بما ذكر ، بل لا يبعد ذلك لو منعه

من الطواف أو السعي ، ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم

يتمكن من أدائه كان حكمه كما تقدم .

مسألة 4 - لو أحرم وطالبه ظالم لدخول مكة أو لاتيان النسك

ما يتمكن من أدائه يجب إلا أن يكون حرجا ، ولو لم يتمكن أو كان حرجا عليه

فالظاهر أنه بحكم المصدود .

مسألة 5 - لو كان له طريق إلى مكة غير ما صد عنه وكانت له

مؤونة الذهاب منها بقي على الاحرام ويجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات

منه الحج يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلل ، ولو خاف في المفروض عدم

إدراك الحج لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لا بد من الإدامة ، ويتحلل بعد

حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .

مسألة 6 - يتحقق الصد عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين

لا اختياريهما ولا اضطرار يهما ، بل يتحقق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته

ولو عن غير علم وعمد ، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى

ومكة أو أحدهما ولم يتمكن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الأعمال ومنع

عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق لا يتحقق به لا صد ، وصح

حجه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه ، ولو لم يتمكن ففي العام القابل .

مسألة 7 - المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممن استقر عليه

الحج أو كان مستطيعا في العام القابل يجب عليه الحج ، ولا يكفي التحلل

المذكور عن حجة الاسلام

مسألة 8 - المصدود جاز له التحلل بما ذكر ولو مع رجاء رفع الصد .