تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

وجوب الهدي

الأحوط الجمع بينه وبين التام في ذي الحجة في هذا العام ، وإن لم يتيسر

ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم ، ولو وجد الناقص غير

الخصي فالأحوط الجمع بينه وبين التام في بقية ذي الحجة ، وإن لم يمكن

ففي العام القابل ، والاحتياط التام الجمع بينهما وبين الصوم .

مسألة 10 - لو ذبح فانكشف كونه ناقصا أو مريضا يجب آخر ،

نعم لو تخيل السمن ثم انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء

السمن بقصد القربة فتبين عدمه يكفي ، ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن

ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي ، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلا

بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة ، ولو اعتقد النقص فذبح

جهلا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية .

مسألة 11 - الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة ،

والأحوط عدم التأخير من يوم العيد ، ولو أخر لعذر أو لغيره فالأحوط

الذبح أيام التشريق ، وإلا ففي بقية ذي الحجة ، وهو من العبادات يعتبر

فيه النية نحوها ، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب ، والأحوط نية المنوب

عنه أيضا .

مسألة 12 - لو شك بعد الذبح في كونه جامعا للشرائط أولا

لا يعتني به ، ولو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به ، ولو شك في أن

النائب ذبح أولا يجب العلم باتيانه ، ولا يكفي الظن ، ولو عمل النائب على

خلاف ما عينه الشرع في الأوصاف أو الذبح فإن كان عامدا عالما ضمن

ويجب الإعادة ، فإن فعل جهلا أو نسيانا ومن غير عمد فإن أخذ للعمل

أجرة ضمن أيضا ، وإن تبرع فالضمان غير معلوم ، وفي الفرضين تجب

الإعادة .