تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

رمي جمرة العقبة

أن يكون وصولها

برميه ، فلو رمى ناقصا فأتمه حركة غيره من حيوان أو انسان لم يجز ،

نعم لو رمى فأصابت حجرا أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صح ، السادس

أن يكون العدد سبعة ، السابع أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يحسب

إلا واحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنه لو رماها متعاقبة صح

وإن وصلت دفعة .

مسألة 3 - لو شك في أنها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو

احتمل أنها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شك في

صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء بها ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرمي

حتى يتيقن كونه سبعا ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب

الرمي إلى أن يتيقن به ، والظن فيما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح

أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد

الانصراف في عدد الرمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والاتمام ،

ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها

بعد حفظ العدد .

مسألة 4 - لا يعتبر في الحصى الطهارة ولا في الرامي الطهارة من

الحدث أو الخبث .

مسألة 5 - يستناب في الرمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى

والمغمى عليهم ، ويستحب حمل المريض مع الامكان عند المرمى ويرمي عنده

بل هو أحوط ، ولو صح المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي

من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس

وكفاية ما يرمي النائب محل إشكال .

مسألة 6 - من كان معذورا في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل .