تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

كيفية الاحرام

وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضها ببعض ، وعدم غرزهما بإبرة

ونحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء وإزارا

نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه ، ويكفي فيهما المسمى

وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء

مما يستر المنكبين .

مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي

بالباقي إلا في حال الضرورة ، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين ،

وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما

بعده والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس ، وأما التجرد عن اللباس

فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار .

مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرما ، ولا تجب

الإعادة ، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحوط الإعادة ،

ويجب نزعه فورا ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصح

إحرامه ، ولو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه وإخراجه من تحت ، بخلاف

ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .

مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما

لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما في الجملة .

مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط

ولو اختيارا .

مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما ،

فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجس بنجاسة غير معفوة

في الصلاة ، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب إحرامهن من حرير

خالص ، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .