تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

احكام المواقيت

الأحوط التأخير إلى آخر الوقت وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم

عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة

والواجبة والمنذور فيها ونحوه .

مسألة 3 - لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد

الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا بلا إحرام ، بل

الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضا وإن كان أمامه ميقات آخر ،

فلو لم يحرم منها وجب العود إليها ، بل الأحوط العود وإن كان أمامه

ميقات آخر ، وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكة بأن كان له شغل

خارج مكة وإن كان في الحرم فلا يجب الاحرام .

مسألة 4 - لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من

العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل

إحرامه وحجه ، ووجب عليه الاتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعا ،

وأما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وإن أثم بترك الاحرام .

مسألة 5 - لو كان مريضا ولم يتمكن من نزع اللباس ولبس الثوبين

يجزيه النية والتلبية ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود

إلى الميقات .

مسألة 6 - لو كان له عذر عن إنشاء أصل الاحرام لمرض أو إغماء

ونحو ذلك ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكن منه ، وإلا

أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الامكان وإن

كان الأقوى عدم وجوبه ، نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع

الامكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه ، والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو

الخروج من الحرم بمقدار الامكان ، وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل

بالحكم أو الموضوع ، وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك