تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

احكام المواقيت

والظاهر أن الاحرام من

المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد

المواقيت . الثالث أدنى الحل ، وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج

القران أو الافراد أم لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانية أو

التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكة .

احكام المواقيت

القول في أحكام المواقيت

مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي

المرور عليها محرما ، بل لا بد من إنشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك

موضعان :

أحدها إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ويصح ويجب

العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ولا المرور عليها ، والأحوط

اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات بلا تعيين على

الأحوط ، ولا يبعد الصحة على نحو الترديد بين المكانين بأن يقول : لله

علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه ، ولا

فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم

لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج .

مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره عمدا أو نسيانا ولم يحرم من ذلك

المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفارة إذا خالفه عمدا

ثانيهما إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخر الاحرام إلى

الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى

ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات ، كما أن