تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

أقسام الحج

شاء ، وكذا حال شقيقيه ، وأما الافسادي فتابع لما أفسده .

مسألة 1 - من كان له وطنان أحدهما دون الحد والآخر خارجه أو

فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا

فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار

التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن

الاستطاعة .

مسألة 2 - من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم

رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو من قوة .

مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد

استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته

بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا

ثم استطاع بعد إقامته في مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول

في السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان

بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول ، وفي صورة الانقلاب يلحقه

حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها ،

ولا يشترط فيه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في

مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل

تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ولو

بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار

مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن وحصلت

الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع ولو في السنة الأولى .

مسألة 4 - المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته

في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى