تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

أقسام الحج

فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .

مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب

على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور

عدمه ، وهو الأقوى ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة

وإن كان مستطيعا لها ، وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها

ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الأحوط الاتيان بها .

مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن

العقد والإجارة والافساد وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير

مسامحة على ما هو التحقيق ، وتجب أيضا لدخول مكة بمعنى حرمته بدونها

فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا في بعض الموارد : منها من يكون مقتضى

شغله الدخول والخروج كرارا كالحطاب والحشاش ، وأما استثناء مطلق من

يتكرر منه فمشكل ، ومنها غير ذلك كالمريض والمبطون مما ذكر في محله ،

وما عدا ذلك مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج واختلفوا في مقدار

الفصل بين العمرتين ، والأحوط فيما دون الشهر الاتيان بها رجاء .

أقسام الحج

القول في أقسام الحج

وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد ، والأول فرض من كان بعيدا عن

مكة ، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية

وأربعون ميلا من كل جانب على الأقوى من مكة ، ومن كان على نفس

الحد فالظاهر أن وظيفته التمتع ، ولو شك في أن منزله في الحد أو الخارج

وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط ، ثم أن ما مر إنما

هو بالنسبة إلى حجة الاسلام ، وأما الحج النذري وشبهه فله نذر أي قسم