تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الحج المندوب

عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ،

والأحوط الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، والظاهر عدم الاختصاص

بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه ،

وفي إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات

مثل الزكاة ونحوها إشكال ، وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة

والعارية ونحوهما ، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به ،

وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو

أمكن إجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبد به .

مسألة 16 - يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه

وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه

وعن غيره .

مسألة 17 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج

بنفسه ما لم يعلم أمنه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع

الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم

مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج ، وإذا عين

شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته وأن المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره

من باب أحد الافراد .

الحج المندوب

القول في الحج المندوب

مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما

أن يحج مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب تكراره بل

في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، ويستحب نية العود