تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الوصية بالحج

مسألة 11 - لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا ولم يعلم أنه يخرج

من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه ، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا

أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب

الدعاوي ، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا .

مسألة 12 - لو مات الوصي بعد قبض أجرة الاستيجار من التركة

وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا يجب الاستيجار من

بقية التركة إن كان واجبا ، وكذا إن لم تمض مدة يمكن الاستيجار فيها

بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريا ومضت مدة يمكن الاستيجار فيها

ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا ، والأقوى عدم ضمانه لما قبض ، ولو كان

المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملكية

في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال

خصوصا في الأول .

مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن

ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت

استرجعت ، ولو شك في أن تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن ، ولو مات

الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر

من البقية أو بقية الثلث .

مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي ، وكذا

عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا ومعذورا عنه ، وأما مع حضوره

وعدم عذره فلا تجوز ، وأما سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا وجواز النيابة

فيها غير معلوم حتى السعي ، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه .

مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه

حجة الاسلام وعلم أو ظن أو الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب