تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الوصية بالحج

الوصية بالحج

القول في الوصية بالحج

مسألة 1 - لو أوصى بالحج أخرج من الأصل لو كان واجبا ، إلا

أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من

الأصل ، ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج

النذري والافسادي ، وأخرج من الثلث لو كان ندبيا ، ولو لم يعلم كونه

واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا فيخرج من

الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشك في أدائه فمن الأصل .

مسألة 2 - يكفي الميقاتي سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا ،

لكن الأول من الأصل والثاني من الثلث ، ولو أوصى بالبلدية فالزائد

على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول وتمامها منه في الثاني .

مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا

الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر

أن يؤدي لها من سهمه بما شاء ، ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها

وجب على الوصي استيجاره مع الشرط المذكور ، ويجب الفحص عنه

على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا

يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب

الفحص البليغ ، ولو وجد متبرع عنه يجوز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب

المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة ،

فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من

يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحج واجبا ،

ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل ،