تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

النيابة في الحج

ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحج في

المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحق الأجرة بالنسبة إلى

ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم .

مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط ،

وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله .

مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل

الأجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال

البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما أن إطلاقها

يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن .

مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما

أنها لو زادت ليس له الاسترداد .

مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا

بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف

أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا

أو دينا ، ولو كانت عينا فنماؤها للأجير ، ولا يجوز للوصي والوكيل

التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على

تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز للوكيل

اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل ، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك ،

ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، ولو لم يقدر الأجير على العمل

كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت

فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها

قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق ،

ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان .