تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

النيابة في الحج

ولا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية ، بمعنى أن الحج المتقيد

بالطريق الخاص كان موردا للإجارة ، ويستحق من المسمى بالنسبة ،

ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه

الجزئية .

مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة

ثم آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية ، ولو لم يشترط فيهما أو في

إحداهما المباشرة صحتا ، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما

أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل ، ولو اقترنت

الاجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة

فيهما .

مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير والتقديم

إلا برضا المستأجر ، ولو أخر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ ومطالبة

الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل من غير فرق بين كون التأخير لعذر

أولا ، هذا إذا كان على وجه التقييد ، وإن كان على وجه الاشتراط

فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة ، وإلا فعلى

المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى ويستحق الأجرة المسماة ، ولو أتى به

مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول وإن برأت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق

المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، وإن

أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر

وعدمه تفصيل .

مسألة 11 - لو صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه

فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة ،

ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف إذا كان

اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه