تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

النيابة في الحج

ومع الاطلاق كذلك أيضا ، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة لو أتى بالمصداق

الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو كان النقص

شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر .

مسألة 6 - لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في

سنة معينة مباشرة أو الأعم مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة ، ولو كانت

مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها يجب

الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت

الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .

مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التمييز بين

الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على الأحوط العدول

إلى غيره وإن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع

خاص لا ينفع الإذن بالعدول ، ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة

في الصورة الأولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره ، ولو

عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه ، والأحوط

التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو

كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحق

أجرة المثل لا المسماة .

مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج

البلدي ، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له

في الخصوصية ، وإنما ذكرها على المتعارف وهو راض به ، فحينئذ لو عدل

يستحق تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد ، ولو كان

الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه

وبرأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ،