تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

النيابة في الحج

دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل .

مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج

راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكن بعدها

أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس

من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد

ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع

الأخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ،

ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الأول في الأول والثاني

في الثاني .

النيابة في الحج

القول في النيابة

وهي تصح عن الميت مطلقا وعن الحي في المندوب وبعض صور

الواجب .

مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول البلوغ على الأحوط من

غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أولا ، وفي صحتها في المندوب

تأمل ، الثاني العقل ، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا في دور جنونه ،

ولا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق باتيانه ، وأما بعد

إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك في أنه

يأتي به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار

الوثوق بالصحة في هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه

ولو بارشاد معلم حال كل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب

عليه في ذلك العام كما مر ، السابع أن لا يكون معذورا في ترك