تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

وجوب الحج بالنذر والعهد واليمين

ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمكن عصى ،

وعليه القضاء والكفارة ، ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت ،

ولو مات بعد تمكنه يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى ، ولو نذر

ولم يتمكن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، ولو نذر معلقا على

أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر

الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكنه

قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، كما أنه لو نذر إحجاج شخص في سنة

معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات قبل إتيانهما

يقضيان من أصل التركة ، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط

وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات .

مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد ، ويكفيه

إتيانها ، ولو تركها حتى مات وجب القضاء عنه والكفارة من تركته ، ولو

نذرها غير المستطيع انعقد ، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يكون

نذره الحج بعد الاستطاعة .

مسألة 5 - لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب

مع القدرة العقلية إلا إذا كان حرجيا أو موجبا لضرر نفسي أو عرضي أو مالي

إذا لزم منه الحرج .

مسألة 6 - لو نذر حجا غير حجة الاسلام في عامها وهو مستطيع

انعقد ، لكن تقدم حجة الاسلام ، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج

النذري ، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة ، ولو نذر حجا في حال عدمها

ثم استطاع يقدم حجة الاسلام ولو كان نذره مضيقا ، وكذا لو نذر إتيانه

فورا ففورا تقدم حجة الاسلام ويأتي به في العام القابل ، ولو نذر حجا

من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف