تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

وجوب الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 65 - من استقر عليه الحج وتمكن من أدائه ليس له أن

يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف

ففي صحته إشكال ، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه

وعدمه ، ولو لم يتمكن منه صح عن الغير ، ولو آجر نفسه مع تمكن حج

نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه .

وجوب الحج بالنذر والعهد واليمين

القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار ،

فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وإن صحت العبادات من ، ولا من

المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره ، والأقوى صحتها من الكافر

المقر بالله تعالى ، بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما

يعتبر قصدها .

مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ،

ولا تكفي الإجازة بعده ، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام

وغيرهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك ، ويعتبر إذن الزوج

في انعقاد نذر الزوجة ، وأما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه

كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى ، والأقوى شمول

الزوجة للمنقطعة وعدم شمول الولد لولد الولد ، ولا فرق في الولد بين

الذكر والأنثى ، ولا تلحق الأم بالأب ولا الكافر بالمسلم .

مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته

ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الكفارة ، ولو نذر

أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا فحج من غيره صح ، ووجبت الكفارة