تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

شرائط وجوب حجة الاسلام

منه كمكة أو أدنى الحل وجب ، ولو دار الأمر بينه وبين

الاستيجار من البلد قدم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم يمكن

إلا من البلد وجب ، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزع بالنسبة

لو لم يكف التركة .

مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت في سنة الفوت ، ولا يجوز

التأخير عنها خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير ، ولو لم يمكن إلا من

البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الأخر ،

وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب

ولا يؤخر ، ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن ، ولو لم

يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه وإن استحب على وليه .

مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن كان العمل وظيفته في

اعتبار البلدي والميقاتي فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدد والاختلاف

يرجع إلى الحاكم ، وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج وعدمه

فالمدار على الثاني ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم ، وكذا لو لم

يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن مقلدا ، أو لم يعلم

أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل ،

أو لم يعلم رأيه .

مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقق سائر الشرائط ولم

يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه ، ولو علم استقراره عليه وشك في

إتيانه يجب القضاء عنه ، وكذا لو علم باتيانه فاسدا ، ولو شك في فساده

يحمل على الصحة .

مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة مع إحراز صحة

عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، نعم لا يبعد عدم وجوب

المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط .