تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

شرائط وجوب حجة الاسلام

رجاء لاقرار سائر الورثة أو وجدان متبرع للتتمة ، بل مع كون ذلك

مرجو الوجود يجب حفظه على الأقوى ، والأحوط رده إلى ولي الميت ،

ولو كان عليه حج فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنها للورثة ، نعم

لو احتمل كفايتها للحج بعد ذلك أو وجود متبرع يدفع التتمة وجب

إبقاؤها ، ولو تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى

الورثة سواء عينها الميت أم لا ، والأحوط صرف الكبار حصتهم في

وجوه البر .

مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت

إلى مكة إن أمكن ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، والأحوط الاستيجار

من البلد مع سعة المال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، لكن لا يحسب

الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة ، ولو أوصى بالبلدي يجب

ويحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث ، ولو أوصى ولم يعين شيئا

كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على

إرادتها ، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث ،

ولو زاد على الميقاتية ونقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على

الأحوط ، ولو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ، وجميع مصرفه

من الأصل .

مسألة 59 - لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف

واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته وسقط

الوجوب من البلد ، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات ، ولو عين

الاستيجار من محل غير بلده تعين ، والزيادة على الميقاتية من الثلث ، ولو

استأجر الوصي أو الوارث من البلد مع عدم الايصاء بتخيل عدم كفاية

الميقاتية ضمن ما زاد على الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .

مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلا الاضطراري