تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

شرائط وجوب حجة الاسلام

الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب على بأي وجه تمكن ،

وإن مات يقضى عنه .

مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة إن لم يوص

بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما ، وإن أوصى

بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا ، ولو أوصى

باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه ، وتقدمت على الوصايا المستحبة

وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية

من الأصل ، والحج النذري كذلك يخرج من الأصل ، ولو كان عليه دين

أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو

الزكاة موجودا قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة

فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن وفت حصة الحج به فهو ، وإلا

فالظاهر سقوطه وإن وقت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف

حصته في غيره ، ومع وجود الجميع توزع عليها ، وإن وفت بالحج فقط

أو العمرة فقط ففي مثل حج القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج

وفي حج التمتع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين .

مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج

أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت لو كان مصرفه مستغرقا لها ،

بل مطلقا على الأحوط وإن كانت واسعة جدا وكان بناء الورثة على الأداء

من غير مورد التصرف ، وإن لا يخلو الجواز من قرب ، لكن لا يترك

الاحتياط .

مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وأنكره

الآخرون لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد التوزيع لو أمكن

الحج بها ولو ميقاتا ، وإلا لا يجب دفعها ، والأحوط حفظ مقدار حصته