تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

شرائط وجوب حجة الاسلام

مسألة 52 - لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت

مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحج النذري ونحوه إذا

كان مضيقا ، وفي المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسع قبل تضييقه على

الأقوى ، بل في حجة الاسلام له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع

وجود أخرى قبل تضييق الوقت ، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في

العدة ، بخلاف البائنة والمعتدة للوفاة ، فيجوز لهما في المندوب أيضا ،

والمنقطعة كالدائمة على الظاهر ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون

ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا .

مسألة 53 - لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إن كانت مأمونة

على نفسها وبضعها ، كانت ذات بعل أو لا ، ومع عدم الأمن يجب عليها

استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالأجرة ، ومع العدم لا تكون مستطيعة

ولو وجد ولم تتمكن من أجرته لم تكن مستطيعة ، ولو كان لها زوج

وادعى كونها في معرض الخطر وادعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي ،

وللمسألة صور ، وللزوج في الصورة المذكورة منعها ، بل يجب عليه

ذلك ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البينة وحكم لها القاضي فالظاهر

سقوط حقه ، وإن حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها سيما مع

حصول الأمن قبل الشروع في الاحرام .

مسألة 54 - لو استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى

زالت أو زال بعضها وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ، وإن مات يجب

أن يقضى عنه إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ، ويتحقق الاستقرار

على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة

المالية والبدنية والسربية ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر

الأعمال ، ولو استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج