تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

شرائط وجوب حجة الاسلام

وجوب

قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ، ولا تخلو المسألة

عن إشكال .

مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب إلا

مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الاخلال

بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها ، وأما لو استلزم لأكل النجس وشربه

فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الامكان والاقتصار بمقدار الضرورة

ولو لم يحترز كذلك صح حجه وإن أثم ، كما لو ركب المغصوب إلى

الميقات بل إلى مكة ومنى وعرفات ، فإنه آثم ، وصح حجه ، وكذا لو

استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ،

فإنه يجب أداؤها ، فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم وصح حجه ، نعم لو

كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مر .

مسألة 48 - يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره

عنه تبرعا أو بالإجارة ، نعم لو استقر عليه ولم يتمكن منها لمرض لم

يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه

وجبت الاستنابة عليه ، ولو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشئ

من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان ، لا يخلو الثاني من قوة ،

والأحوط فورية وجوبها ، ويجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات

بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله ، والظاهر بطلان

الإجارة ، ولو لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه ، ولو

استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه ، فيجب بعد زواله ، ولو حصل

اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ، والظاهر عدم كفاية حج المتبرع

عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال

وإن كان الأقرب الكفاية .

مسألة 49 - لو مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد