تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨

أحكام الجنب

ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر ، وفي غير اتيانها كما ذكر

جوازه محل تأمل وإن لا يبعد .

أحكام الجنب

القول في أحكام الجنب

منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور - بمعنى أنه شرط في

صحتها - : الأول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، وكذا لأجزائها

المنسية والأقوى عدم الاشتراط في سجدتي السهو ، وإن كان أحوط ،

الثاني الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط في المندوب أيضا ، والثالث

صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا

للجنابة ، وأما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا في غير الواجب

منها ، ولا يترك الاحتياط في ترك تعمده في الواجب منها ، نعم الجنابة

العمدية في أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، وغير

العمدية كالاحتلام لا يضر بشئ منها حتى صوم شهر رمضان .

ومنها أنه يحرم على الجنب أمور : الأول مس كتابة القرآن على

التفصيل المتقدم في الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته

المختصة به ، وكذا مس أساء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ،

الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو

الاجتياز ، الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول

فيها إن لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل

فيها لأجل أخذ شئ منها ، فإنه لا بأس به ، ويلحق بها المشاهد المشرفة

على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أن الأحوط فيها

إلحاق الرواق بالروضة المشرفة ، الرابع وضع شئ في المساجد