تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

شرائط وجوب حجة الاسلام

مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها

مستطيعا وجب عليه الحج ، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير

مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار

مستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى ،

فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه ، ولو حج

بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن

حجة الاسلام .

مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ،

والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا

على الأقوى .

مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة

أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف

ولا يقع في الشدة والحرج ، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله

أو التجارة باعتباره ووجاهته ، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس

وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب ،

وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى ، فإذا كان لهم

مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين ، ولم يكف

حجهم عن حجة الاسلام .

مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر

ويحج به ، ولا يجب على واحد منهما البذل له ، ولا يجب عليه الحج وإن

كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر

على الأقوى .

مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ،