تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

شرائط وجوب حجة الاسلام

الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه ، ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو

نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه

بشرط أن يحج فيجب بعد موته ، ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه

الحج لغى الشرط ولم يجب ، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج

لا يجوز صرفه في غيره ، ولكن لا يجب عليه القبول ، ولا يكون من

الاستطاعة المالية ولا البذلية ، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج .

مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام

وكذا بعده على الأقوى ، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر

الهبات عليه ، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة

عوده ، ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحج عليه .

مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ، وأما الكفارات

فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا ، بل

على نفسه .

مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة

أو متممها ، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكنا

عن الحج من ماله وجب عليه ، ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا

لسائر الشرائط قبل إحرامه ، وإلا فاجزاؤه محل إشكال .

مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر

عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا ، ولو بذلا مالا

ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة

الاسلام ، وكذا لو قال : حج وعلي نفقتك فبذل مغصوبا .

مسألة 36 - لو قال : اقترض وحج وعلي دينك ففي وجوبه عليه

نظر ، ولو قال : اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك .