تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

شرائط وجوب حجة الاسلام

مسألة 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا ، بل يكفي

وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، نقدا كان أو غيره من العروض

مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر

بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ،

وكل ذلك موكول إلى العرف ، ولو تكلف بالحج مع عدم ذلك لا يكفي

عن حجة الاسلام ، كما أنه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق

لا يجب ولا يكفي عنه .

مسألة 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه ، فلو استطاع

العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع

وطنه ، بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا

لشرائط الحج وجب ويكفي عن حجة الاسلام ، بل لو أحرم متسكعا

فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو

من إشكال .

مسألة 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك

للركوب فإن لم يتمكن من أجرته لم يجب عليه ، وإلا وجب إلا أن يكون

حرجيا عليه ، وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة ، أو عدم وجود

الزاد والراحلة إلا بالزيادة عن ثمن المثل ، أو توقف السير على بيع أملاكه

بأقل منه .

مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن

أراده ، أو إلى ما أراد التوقف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه

أزيد من العود إلى وطنه إلا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه .

مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا

عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه ، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ،

ولا ثياب تجمله ، ولا أثاث بينه ، ولا آلات صناعته ، ولا فرس ركوبه