تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

سبب الجنابة

والمني إن علم فلا اشكال ، وإلا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع

الدفق والشهوة وفتور الجسد ، والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض

والمرأة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط سيما في المرأة بضم الوضوء إلى الغسل

لو لم يكن مسبوقا بالطهارة ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل

والوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقا

بالطهارة .

ثانيهما الجماع وإن لم ينزل ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة في القبل أو الدبر ،

وحصول مسمى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوة ، فيحصل

حينئذ وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما ،

ووجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التكليف ، ويصح الغسل من الصبي

المميز ، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .

مسألة 2 - لو رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده

يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بعده وأما التي يحتمل وقوعها قبله

فلا يجب قضاؤها ، ولو علم أنه منه ولم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها

أو جنابة أخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن

كان أحوط .

مسألة 3 - إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو النوم بالاحتلام

لا يجب الغسل ما لم يخرج ، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده

ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه ، وإن لا يخلو من تأمل مع عدم

التضرر به ، فإذا خرج يتيمم للصلاة ، نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به

أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة ، إلا إذا تضرر به ،

وكذا الحال في اجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت باتيان أهله بالجماع

طلبا للذة ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف