تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

قسمة الخمس ومستحقيه

أو كان هنا بعض المرجحات ، ولو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلده

يتعين النقل إليه ، إلا إذا أذن في صرفه في البلد ، أو كان المصرف في

نظر مجتهد بلده موافقا مع نظر مقلده ، أو كان يعمل على طبق نظره .

مسألة 10 - يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان

عروضا ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذن المجتهد حتى في سهم السادات .

مسألة 11 - إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا

مع إذن الحاكم على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن احتساب حق الإمام

عليه السلام موكول إلى نظر الحاكم .

مسألة 12 - لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده

على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر

على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله وأراد تفريغ ذمته ، فلا مانع

حينئذ منه لذلك .

مسألة 13 - لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد

وجوبه كالكفار والمخالفين لم يجب عليه إخراجه كما مر ، سواء كان من ربح

تجارة أو معدن أو غير ذلك ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر

أو غيرها ، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، كما

أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر

والمقاسمة معه ، وعطاياه في الجملة ، وأخذ الخراج منه ، وغير ذلك مما يصل

إليهم منه ومن أتباعه ، وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم ، وأمضوا أفعاله

بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام

والعسر والحرج .