تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

قسمة الخمس ومستحقيه

التوكيل في الايصال إلى مستحقة أي شخص كان حتى الآخذ ، ولكن

الأولى عدم إعمال هذه الحيلة .

مسألة 6 - الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة

سنته ولو دفعة ، كما أن الأحوط له عدم أخذه .

مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره

بيد الحاكم على الأحوط ، فلا بد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه

وأمره على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن النصف الذي للإمام عليه

السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون

مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف ،

ويشكل دفعه إلى غبر من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند

مقلده كما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره .

مسألة 8 - الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح

عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ، وإن ضمن

حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه

المستحق فإنه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه

لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد ، وربما وجب النقل

لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلد بالنقل ،

وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن

الحاكم الشرعي .

مسألة 9 - لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل

حصة الإمام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل

الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا ، لكنه ضامن إلا إذا

تعين عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل