تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

قسمة الخمس ومستحقيه

الرجوع إلى البائع ، كما أن له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه .

قسمة الخمس ومستحقيه

القول في قسمته ومستحقيه

مسألة 1 - يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى ، وسهم

للنبي صلى الله عليه وآله ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن

لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام

والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب

إليه بالأم لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة على الأصح .

مسألة 2 - يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ،

ولا يعتبر العدالة على الأصح ، والأحوط عدم الدفع إلى المهتك المتجاهر

بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان

وإغراء بالقبيح وفي المنع ردع عنه ، والأولى ملاحظة المرجحات في

الأفراد .

مسألة 3 - الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى أما ابن السبيل أي المسافر

في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده ، نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن

كان غنيا في بلده كما مر في الزكاة .

مسألة 4 - الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس

إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة ، أما دفعه إليهم

لغير ذلك مما يحتاجون إليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس ، كما لا بأس

بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .

مسألة 5 - لا يصدق مدعي السيادة بمجرد دعواه ، نعم يكفي في

ثبوتها كونه معروفا ومشتهرا بها في بلده من دون نكير من أحد ، ويمكن

الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد إحراز عدالته بالدفع إليه بعنوان