تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

ما يجب فيه الخمس

اشتراؤها فالظاهر تعلقه بها .

السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميز صاحبه أصلا ولو في

عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذ ،

أما لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو عمله

في عدد محصور فالأحوط التخلص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع

إلى القرعة ، ولو جهل صاحبه أو كان في عدد غير محصور تصدق بإذن

الحاكم على الأحوط على من شاء ما لم يظنه بالخصوص ، وإلا فلا يترك

الاحتياط بالتصدق به عليه إن كان محلا له ، نعم لا يجدي ظنه بالخصوص

في المحصور ، ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلص منه بالصلح ، ومصرف

هذا الخمس كمصرف غيره على الأصح .

مسألة 28 - لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم

مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلا أن

الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما

يرتفع به اليقين بالاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه

تسليم المقدار المتيقن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم

بتطبيقه على المصرفين .

مسألة 29 - لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل

للخمس ، بل حينئذ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور

تصدق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، وإن

علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، وإذا لم يعلم

مقداره وتردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل ودفعه إلى مالكه لو كان

معلوما بعينه ، وإن كان مرددا بين محصور فحكمه كما مر ، ولو كان

مجهولا أو معلوما في غير محصور تصدق به كما مر ، والأحوط حينئذ