تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

ما يجب فيه الخمس

خمسه ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما

سبق على عام الاستطاعة ، وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس

فيه لو صرفه في المشي إلى الحج ، وقد مر جواز صرف ربح السنة في

المؤونة ، ولا يجب التوزيع بينه وبين غيره مما لا يجب فيه الخمس ، فيجوز

صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج وإبقاء أرباح السنوات السابقة

المخمسة لنفسه .

مسألة 23 - الخمس متعلق بالعين ، وتخيير المالك بين دفعه منها

أو من مال آخر لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب ، إلا في الحلال

المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه باخراج خمس العين ، وليس له أن

ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز

للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمته ،

فيجوز حينئذ التصرف فيه ، كما أن للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام

أيضا .

مسألة 24 - لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها

وإن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطا للمكتسب ، ولو أراد

التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع إلى الآخذ لو بان عدم الخمس مع

تلف المأخوذ وعدم علمه بأنه من باب التعجيل .

السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنه يجب على الذمي

خمسها ، ويؤخذ منه قهرا إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها

أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمام أو دكان أو خان أو غيرها مع

تعلق البيع والشراء بأرضها مستقلا ، ولو تعلق بها تبعا بأن كان المبيع

الدار والحمام مثلا فالأقوى عدم التعلق بأرضه ، وهل يختص وجوب

الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعم سائر المعاوضات ؟ فيه تردد ، والأحوط