تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

ما يجب فيه الخمس

المتعددة في كل سنة مقدارها يعد من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء .

مسألة 18 - لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مؤونة

بقية السنة على فرض حياته ، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى

زمان الموت .

مسألة 19 - لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى

جزاز إخراج المؤونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط التوزيع ، ولو

قام بمؤونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المؤونة ، ووجب الخمس من

جميع الربح .

مسألة 20 - لو استقرض في ابتداء سنته لمؤنته أو اشترى بعض

ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح

يجوز له وضع مقداره من الربح .

مسألة 21 - الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات وأروش الجنايات

ويلحق بها النذور والكفارات يكون أداؤه في كل سنة من مؤونة تلك

السنة ، فيوضع من فزوائدها وأرباحها كسائر المؤن ، وكذا الحاصل

بالاستقراض والنسية وغير ذلك إن كان لأجل مؤونة السنوات السابقة إذا

أداه في سنة الربح ، فإنه من المؤونة على الأقوى خصوصا إذا كانت

تلك السنة وقت أدائه ، وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر

من مال الخمس المعبر عنه ب‍ " دستگردان " فلا يعد من المؤونة حتى

لو أداه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه ، بل

يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمس ، أو أداؤه واحتسابه حين

أداء الخمس ورد خمسه .

مسألة 22 - لو استطاع في عام الربح فإن مشى إلى الحج في تلك

السنة يكون مصارفه من المؤونة ، وإذا أخر لعذر أو عصيانا يجب إخراج