تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

ما يجب فيه الخمس

بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ، وإذا زاد البرح فقد ربح في تلك الزيادة ،

وكذا لو اتجر في أنواع مختلفة من الأجناس في مركز واحد مما تعرف

الاتجار بها فيه من غير استقلال كل برأسه كما هو المتعارف في كثير من

البلاد والتجارات ، بل وكذا لو اتجر بالأنواع المختلفة في شعب كثيرة

يجمعها مركز واحد ، كما لو لتجارة واحدة بحسب الدفتر والجمع

والخرج شعب كثيرة مختلفة كل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مركزية أو

مركز واحد بحسب المحاسبات والدخل والخرج ، كل ذلك يجبر خسران بعض

بربح بعض ، نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة ومراكز متعددة غير

مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب فالظاهر

عدم جبر نقص بعض بالآخر ، بل يمكن أن يقال إن المعيار استقلال

التجارات لا اختلاف أنواعها .

مسألة 16 - لو اشترى لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة

والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة يجب

إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا ، وأما لو اشترى فرشا أو ظرفا أو فرسا

ونحوها مما ينتفع بها مع بقاء عينها فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها ،

مسألة 17 - إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا ولا يمكنه شراؤها

إلا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنه من المؤونة إن اشترى في كل

سنة بعض ما يحتاج إليه الدار ، فاشترى في سنة أرضها مثلا ، وفي أخرى

أحجارها ، وفي ثالثة أخشابها وهكذا ، أو اشترى مثلا أرضها وأدى من

سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلا كذلك ، وأما إبقاء الثمن في سنين

للاشتراء فلا يعد من المؤونة ، فيجب إخراج خمسه ، كما أن جمع صوف

غنمه من سنين عديدة لفراشه اللازم أو لباسه إذا لم يمكنه بغير ذلك يعد

من المؤونة على الأقوى ، وكذلك اشتراء الجهيزية لصبيته من أرباح السنين