تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

ما يجب فيه الخمس

يخمس المقدار

الزائد على رأس ماله ، وما لا يطمئن باستحصاله يصبر

إلى زمان تحصيله فمتى حصله تكون الزيادة من أرباح سنة التحصيل .

مسألة 10 - الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف

التي تصرف في تحصيل النماء والربح ، وإنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة

أتي أولها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد

تدريجا يوما فيوما مثلا ، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة ، فالزارع

مبدأ سننه حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلة ،

ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها ،

نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع

أو كونه كالموجود بأن يستحصل بالمطالبة .

مسألة 11 - المراد بالمؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجب النفقة

وغيره ، ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وضيافاته

ومصانعاته والحقوق اللازمة على بنذر أو كفارة ونحو ذلك ، وما يحتاج

إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب ، بل

ما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم ولموت عياله وغير ذلك مما يعد من

احتياجاته العرقية ، نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعد

سفها وسرفا ، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها ، بل الأحوط مراعاة الوسط

من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله وغير المتعارف من مثله ،

بل لا يخلو لزومها من قوة ، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المؤونة ، والمراد

من المؤونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع

لم يحسب مقداره منها ، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في

شئ كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحوها ولم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا

ونحوه لم يحسب مقداره منها على الأقوى .