تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

ما يجب فيه الخمس

ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا

فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق

به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه

للبائع إلا في فرض نادر ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من

الحيوان بهما .

الرابع الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان

وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا

فصاعدا ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم

بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة

في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .

مسألة 3 - لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون

غوص يكون بحكمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على

وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا

كان شغله ذل ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب ،

وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه .

مسألة 4 - لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة

كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر .

مسألة 5 - لو غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه

الغواص ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ،

وأما غيرها فالأقوى عدمه .

مسألة 6 - لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على

وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع

العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة .

مسألة 7 - إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج