تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

ما يجب فيه الخمس

وطين الغسل والأرمني على الأحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس

من هذه الجهة ، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه

عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط ، ولو اختلفا في القيمة

يلاحظ أقلهما على الأحوط ، وتلاحظ القيمة حال الاخراج

والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغي تركه ،

ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع

النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد

وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو اشترك جماعة في استخراجه

فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، وإن كان الأحوط

إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد

كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى ، ولو كانت معادن متعددة

لا يضم بعضها إلى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد ، نعم

لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض

إلى بعض .

مسألة 1 - لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بيمن كونه في

أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب

الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس

بعد استثناء المؤونة ، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا ، وإن لم يكن

بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم

يصرف مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ، ولو كان المعدن في أرض

مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين

وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين ،

وإلا فمحل إشكال ، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال ،

وإن كان في مواتها