تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

مصرف زكاة الفطرة

والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلي العيد فلا يترك

الاحتياط باخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها

إلى مستحقها ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها

القربة من غير تعرض للأداء والقضاء .

مسألة 1 - لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على

الأحوط ، نعم لا بأس باعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند

مجئ وقتها .

مسألة 2 - يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس

أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة

على الأثمان ، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقي الباقي غير

معزول ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا

بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره

مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها ، ولو

خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا

مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق

لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط

في حفظه كسائر الأمانات .

مسألة 3 - الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود

المستحق .

مصرف زكاة الفطرة

القول في مصرفها

الأقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار