تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

وقت وجوب زكاة الفطرة

الأربع ، ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها مما لا يكون من

جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر في

القيمة حال وقت الاخراج وبلده .

مسألة 2 - يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي

المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء

المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج .

مسألة 3 - الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، وقد يترجح الأنفع

بملاحظة المرجحات الخارجية ، كما يرجع لمن يكون قوته من البر الأعلى

الدفع منه لا من الأدون أو الشعير .

القول في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ،

وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وهي عبارة عن ستمأة وأربعة

عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي

تسعمأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقة ونصف

وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة إسلامبول

- وهي مأتان وثمانون مثقالا - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة

أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا -

نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب

الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .

القول في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال