تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

ما يخرج في زكاة الفطرة

الحال في المملوك .

مسألة 7 - لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع

يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الأحوط

في الصورتين .

مسألة 8 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل

لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما .

مسألة 9 - تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى

الاخراج من وجبت عليه ، أو يوكل غيره في التأدية ، فحينئذ لا بد للوكيل

من نية التقرب ، وإن وكله في الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما

أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفي بقاء النية في خزانة نفسه ، ولا

يجب خطورها تفصيلا ، ويجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع

إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل ، ولا يبعد جواز

التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه ،

نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال .

ما يخرج في زكاة الفطرة

القول في جنسها

مسألة 1 - لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم

أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في مثل غالب

بلاد إيران والعراق ، والأرز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن

في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع

مطلقا ، فإذا غلب في قطر التغذي بالذرة ونحوها يجوز إخراجها كما

يجوز إخراج الغلات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلات