تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

من تجب عليه زكاة الفطرة

أي قبيله ولو بلحظة بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي

وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على

من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال

جنونه ، نعم يستحب أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .

مسألة 3 - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن

نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير حتى المولود

قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله حتى

الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل ، مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم

يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده . وكذا من دخل في عيلولته بعده

فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هي مستحبة إذا كان ما ذكر قبل الزوال

من العيد .

مسألة 4 - من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت

عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة ، بل الأقوى

سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غني ، والأحوط إخراجه

عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا

وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم

يصدق أنه ممن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالاخراج

أيضا مضافا إلى إخراج الضيف .

مسألة 5 - الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا

وكلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم في الأداء .

مسألة 6 - الظاهر أن المدار في العيال على فعليه العيلولة لا على

وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له

زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم

تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب

على أحد ، وكذا