تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

بقية أحكام الزكاة

سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه

إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب اتباعه وإن

لم يكن مقلدا له .

مسألة 6 - يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل

والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره .

مسألة 7 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتى مع

وجود المستحق ، والتعيين في غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه

فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود

المستحق ، وليس له تبديلها بعد العزل .

مسألة 8 - لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب

الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلا فعلى المالك

أيضا وإن كان قراره على المتلف .

مسألة 9 - لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا

كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز ولي الأمر ، وكذا في الاتجار بالنصاب

قبل إخراج الزكاة على الأقرب ، وأما إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة

بالعين الخارجي فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محل إشكال ، بل يقع

باطلا في الجميع في الأول ، وبالنسبة في الثاني ، وإن أوقع التجارة بالذمة

وأدى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له إلا إذا أراد الأداء

بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشكال .

مسألة 10 - يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في

البلد أم لا ، ولو تلف يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤونة النقل

عليه مطلقا .

مسألة 11 - لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت